شامخ گروه وسایلنقلیه و قطعات وابسته در اردیبهشتماه امسال از تشدید رکود در این بخش حکایت دارد. تازهترین دادههای آماری منتشرشده از سوی اتاق بازرگانی ایران نشان میدهد که فعالان این صنعت در دومین ماه بهار با افت شدید میزان فروش و تولید محصولات، مصرف حاملهای انرژی و میزان سفارشهای جدید نسبت به فروردینماه دستوپنجه نرم کردهاند. افت شدید دو شاخص فروش و تولید نشانگر تضعیف همزمان سمت تقاضا و ظرفیتهای عملیاتی واحدهای تولیدی است.
در بخش هزینهها نیز صنعت با یک شوک قیمتی بیسابقه در یک سال گذشته روبهرو شده است؛ بهطوری که شاخص قیمت محصولات تولیدشده جهشی ۸۹ واحدی و شاخص قیمت خرید مواداولیه رشدی ۶۰ واحدی را نشان میدهند.
افت انتظارات نسبت به آینده نیز تصویر کمرمقی از وضعیت این بخش ارائه میدهد. هرچند شامخ خودرو پیش از جنگ نیز در مرز رکود قرار داشت، اما جنگ تحمیلی و بهدنبال آن توقف یا نیمهتعطیلی خطوط تولید بهخصوص در فروردینماه، در کنار محدودیتهای تجاری و تداوم کمبود نقدینگی فشار مضاعفی را بر بنگاههای خودروسازی و قطعهسازی وارد کرده است.
براساس این گزارش، شامخ کل گروه وسایلنقلیه و قطعات وابسته در اردیبهشتماه به ۴۱.۱ واحد رسیده است. این رقم در مقایسه با فروردینماه که شامخ خودرو روی عدد ۴۱.۶ واحد قرار داشت، افت ۱.۲ واحدی را نشان میدهد. همچنین شامخ اردیبهشت نسبت به اردیبهشت سال گذشته نیز با کاهش همراه بوده است. در اردیبهشت ۱۴۰۴ شامخ خودرو ۴۶.۲ واحد ثبت شده بود؛ بنابراین طی یک دوره یکساله این شاخص حدود ۱۱ درصد کاهش داشته و فاصله خود را از مرز ۵۰ واحدی بیشتر کرده است. این یعنی صنعتخودرو با کاهش سرعت رشد و تضعیف وضعیت کسبوکارها مواجه شده است. این روند نزولی، با افت شدید شاخص «میزان فروش محصولات» و «میزان تولید» همسو شده که همانطور که گفته شد، نشاندهنده تضعیف همزمان سمت تقاضا و ظرفیت عملیاتی بنگاههای اقتصادی است. درهمین حال، کاهش مصرف حاملهای انرژی نیز بهعنوان تاییدی بر افت فعالیتهای تولیدی، تحتتاثیر نااطمینانیهای اقتصادی و محدودیتهای تامین انرژی، خود را نمایان کرده است.
در روی دیگر سکه یعنی بخش هزینهها جهش قیمتی رخ داده و فشار شدیدی بر تولیدکنندگان وارد شده است. این جهش که ریشه در نوسانات ارزی، چالشهای واردات و شرایط جنگی دارد، حاشیهسود را تحتفشار قرار داده؛ بهطوری که این هزینهها به قیمت نهایی منتقل شده است.
نکته قابل تامل در این گزارش به موجودی محصول (انبار) بازمیگردد. رشد انباشت محصول در انبار حاوی دو نشانه است؛ بهطوریکه محصولات بهدلیل نقص قطعه در انبار خودروسازان دپو شدند یا خودروسازان در پی تقاضای مجوز افزایش قیمت محصولات، عرضه را متوقف کردند که همین موضوع بهرشد موجودی محصول در انبار خودروسازیها منجر شده است.
از سوی دیگر، شاخص «انتظارات تولید آینده» نیز با رشد ۲۶.۵ درصدی، نسبت به ماه گذشته روبهرو است. ماه گذشته انتظارات ۳۶.۲ واحد برآورد شده بود؛ حال آنکه در اردیبهشت این شاخص به ۴۵.۸ واحد رسید. شاخص مذکور نشان میدهد که «مدیرانخرید» همچنان بر تداوم تولید و بهبود وضعیت خودروسازی امیدوار هستند. در فروردینماه امسال این انتظارات در کف قرار داشت.
نگاهی بهجزئیات شامخ خودرو در اردیبهشتماه امسال نشان میدهد که ۱۰ فاکتور زیر مرز ۵۰ واحد قرار گرفتهاند. در این بین، دو فاکتور بالای این مرز قرار دارند. همچنین از بین ۱۲ فاکتور بررسیشده، پنج فاکتور نسبت به فروردینماه با افت همراه بوده و هفت فاکتور هم افزایشی بودهاند. در این بین، بیشترین افت درمقایسه با فروردینماه مربوط به فاکتور «میزان فروش محصولات» میشود.
این شاخص در فروردینماه به ۴۸.۴ واحد میرسید؛ اما در اردیبهشتماه روی ۴۱.۲ واحد ایستاد تا افت ۱۴.۳ واحدی را به نام خود ثبت کند. البته مقایسه این فاکتور با اردیبهشتماه سال گذشته که رقم آن به ۴۰.۸ واحد میرسید، حکایت از بهبود نسبی آن دارد. همانطور که عنوان شد کاهش میزان فروش محصولات میتواند به قیمتگذاری خودرو و همچنین کاهش تولید مربوط باشد.
ضمن اینکه ادامه کاهش فروش، توان مالی خودروسازان و قطعهسازان را برای تامین سرمایه در گردش و حفظ سطح اشتغال محدود کرده است. اختلال در اینترنت و افت اطمینان، کسبوکارهای بیشتری را در معرض تعطیلی و کاهش تولید و فروش قرار داد.
بعد از این فاکتور، نوبت به «میزان تولید محصولات» میرسد؛ این شاخص نیز با افت قابلتوجهی در مقایسه با فروردینماه همراه بوده است. میزان تولید محصولات درحالی در اردیبهشتماه عدد ۴۱.۵ واحد را نشان میدهد که در فروردینماه ۴۷ واحد بوده است؛ این یعنی افت ۱۱.۷ واحدی. مقایسه نقطهای این شاخص نیز نشان از بدتر شدن وضعیت این شاخص دارد. این شرایط نشان میدهد که آثار جنگ تحمیلی، تعطیلات ابتدای سال و بروز نااطمینانیهای اقتصادی و سیاسی خود را روی فاکتور تولید نمایان کرده است.
کاهش مصرف انرژی معمولا با افت فعالیتهای تولیدی همخوانی دارد و میتوان آن را نشانه دیگری از کاهش ظرفیت عملیاتی واحدهای تولیدی دانست. این موضوع خودش را روی اعداد و ارقام شامخ نیز نشان داده است؛ بهگونهای که فاکتور مصرف حاملهای انرژی سومین فاکتوری است که با بیشترین افت مواجه است. این شاخص در اردیبهشتماه درحالی عدد ۴۴.۹ واحد را نشان میدهد که در ماه پیش از آن روی ۴۹.۷ واحد ایستاده بود؛ این یعنی افت ۹.۶ واحدی. مقایسه نقطهای با اردیبهشت پارسال نیز از بدتر شدن اوضاع حکایت دارد؛ چراکه کاهش ۱۲.۳ واحدی را نشان میدهد.
